بسته شدن پنجره انتقاد در دولت رئیسی /واکنش‌ها به توقیف « انتخاب» همچنان ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۱۹۹۸
در ادامه این مطلب آمده است :
«پایگاه خبری انتخاب توقیف شد.» این خبری است که عصر روز دوشنبه ابتدا در خبرگزاری فارس! و پس از آن روی خروجی سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار این خبر اما موضوع این توقیف بازتاب‌های وسیعی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. بسیاری از ایرانیان با طرح این موضوع که روند خالص‌سازی‌ها آرام آرام از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دانشگاهی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیدوارم در مرحله اول این تعارض به وسیله شخص رییس‌جمهور به سرعت حل شود، اگر چنین نشد، ان‌شاءالله که قوه قضاییه زیر بار این بدعت خطرناک و بستن معدود پنجره‌های انتقادی درون نظام و هل دادن مخاطبین به سوی رسانه‌های معاند نرود.» در ادامه عباس عبدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در توییتی نوشت: «توقیف پایگاه خبری انتخاب، گامی به سوی تقویت رسانه‌های فرامرزی و انتقال مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج است.» اما این پایان واکنش‌ها نبود؛ محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا هم در کانال تلگرامی خود نوشت: «در تمام ۸سال عمر دولت قبل، ما اصولگراها هرچه دل‌مان خواست و از دهن‌مان درآمد نثار مسوولان و راهبردهای سیاست خارجه کردیم.
واکنش اسحاق جهانگیری به توقیف "انتخاب"
هیچ فحش سیاسی اعم از غربزده، وابسته، لیبرال، عامل دشمن و... نبود مگر اینکه به تیم دیپلماسی دادیم و هر تلاشی را که برای زمین زدن برجام توانستیم فروگذار نکردیم. الحق اگر کاری علیه آنها نکردیم، نتوانستیم وگرنه اراده‌اش را داشتیم و همه این کارها را برای رضای خدا و منافع نظام انجام دادیم! آن دولت رفت و ۲۵ماه است که دولت آقای رییسی هنوز دنبال آن است که برجام را زنده کند و نمی‌تواند. نه آنکه نخواهد بلکه ظرفیتش را ندارد. سایت خبری انتخاب، سیاست خارجی دولت را به نقد کشیده و دولتِ بی‌تحمل آن را توقیف کرده است. چرا؟ چون گفته است آب‌نبات چوبی‌های شانگهای و بریکس آنقدر بی‌مزه است که هیچ‌کس دوستش ندارد.
دولت به جای آنکه برای بیانات رهبرمعظم انقلاب در نقد ناتوانی رسانه‌های دولت، چاره بیندیشد، به توقیف و تعطیل منتقدان روی آورده است. ادامه بدهید. حتما موفق خواهید شد!»همچنین حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در دولت پیشین دولت روحانی نوشت: «توقیف انتخاب را نمی‌توان اولین پاسخ مناسب به انتقادات صریح رهبری از ضعف ارتباطی دولتیان دانست. به فاصله کوتاه از نشست خبری رییس‌جمهور با اهالی رسانه و درحالی که رییسی از تعامل با رسانه‌ها سخن گفت، اما روز گذشته خبر توقیف یک سایت خبری منتقد دولت منتشر شد.» آشنا نوشت: «رهبری در پنج فراز مهم از سخنان اخیر خود از ضعف دانش، بینش و توانایی دولت در اقناع مردم انتقاد کرده‌اند. در بیانات ایشان هیچ اشاره‌ای به برخورد قضایی با منتقدان رسانه‌ای دولت نشده است. توقیف انتخاب را نمی‌توان اولین پاسخ مناسب به انتقادات صریح رهبری از ضعف ارتباطی دولتیان دانست.» آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات در مورد توقیف سایت خبری انتخاب در توییتی نوشت: «برای حکمروایی خوب وجود هر رسانه منتقد یک فرصت است. سایت انتخاب یکی از این فرصت‌ها بود. توقیف این سایت یعنی تبدیل فرصتی دیگر به تهدید!» همچنین عبدالناصر همتی، رییس سایق بانک مرکزی هم نوشت: «توقیف یک رسانه شناخته‌شده و مرجع، به جرم درج مطلب انتقادی از دولت، در حالی که رسانه‌های دولتی و وابسته، شبانه‌روز در حال دروغ‌پراکنی و تخریب منتقدین دولت هستند، جای تاسف دارد.»
نباید اجازه داد معدود رسانه‌های منتقد دولت در درون نظام هم بسته شوندابوالفضل فاتح یکی از فعالان رسانه‌ای کشور هم با انتشار یادداشتی در شفقنا نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «از زمانی‌که خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب رسانه‌ای شده، بسیاری از اهالی رسانه و فعالان جامعه نسبت به این برخورد ابراز نگرانی کردند و خواستار رفع توقیف این رسانه قدیمی شدند. در اینجا شاید تعریف و تمجید از یک رسانه خصوصی با نیروی حداقلی مورد نظر نباشد، اما صحبت از وعده و اظهارات مقامات رتبه اول کشور درباره رویکرد و عملکرد رسانه‌هاست. با یک جست‌وجوی ساده و حافظه‌ای نسبتا خوب می‌توان صحبت‌های رییس‌جمهور در بخش‌های مختلف خبری را یادآور شد که به نوعی از انتقاد و تحلیل و تبیین اصحاب رسانه استقبال کرده است. بر همین اساس او صراحتا گفته: «طبیعتا به کارهای دولت نقدهایی نیز وارد است اما به هیچ عنوان کسی که نقد می‌کند را بی‌شناسنامه و بی‌هویت نمی‌خوانیم.» سخنی ارزشمند که قطعا اهالی رسانه با توجه به آن دریچه‌ها و روزنه‌های خوبی را برای نقد به عملکرد دولت در خود پیدا کردند. یکی از زیربناهای مهم برای رسانه‌ها در هر کشوری ایجاد حس امنیت و مصونیت حرفه‌ای است به ویژه اگر این رسانه خواستار اصلاح باشد و از زبان و قلم صریح و انتقادی و تند و تیزی بهره ببرد، قطعا وجود و تامین امنیت برای او رنگ بیشتری به خود می‌گیرد.
اگر در این چند روز اخیر بسیاری بر کمرنگ شدن مرجعیت خبری رسانه‌ها پس از توقیف انتخاب تاکید کردند، در اینجا می‌خواهم به بی‌اعتمادی به اظهارات مسوولان و مقامات اشاره کنم، چرا که یکی از منابع خبری برای ما اهالی رسانه استناد به وعده و اظهارات همین بزرگواران است.
از طرفی دیگر اهالی رسانه مدام در این سال‌ها گفته‌اند که «در حال حاضر واکنش‌های نهادها و مقامات به مطالب رسانه‌ای در هاله‌ای از ابهام است و ما نمی‌دانیم یک مطلب تند سیاسی و اقتصادی با چه حجم از واکنش‌ها روبه‌رو خواهد بود.» همه این مطالب گویای این مساله است که قطعا یک فرد رسانه‌ای با سابقه‌ای طولانی، بر قوانین موجود در کشور و به ویژه قانون حوزه کاری خود آشناست و خطوط قرمز را می‌داند، اما نگرانی اصلی این روزهای اهالی رسانه از خلأ یک برخورد واحد و منطقی است. پس با استناد به گفته‌های رییس‌جمهوری برای انتشار و وجود نقد مصلحانه و منصفانه و باز شدن باب گفت‌وگو، محافظت از قلم و اندیشه خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیار ضروری به نظر می‌رسد آن‌هم نه با بستن و توقیف بلکه با همدلی و همفکری در راستای تامین منافع ملی.»
2727
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1811106منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مطبوعات دولت سیزدهم توقیف انتخاب خبری انتخاب اهالی رسانه رییس جمهور رسانه ای واکنش ها رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد